تحليل حقوقي الگوي خريد اعتباري اوراق بهادار در ايران

اعطاي اعتبار به سرمايه‌گذار براي خريد اوراق بهادار كه از قالب‌ خريد اعتباري محقق مي‌شود، ضمن برخورداري از ابعاد و آثار حقوقي متعدد، با اين مسأله اساسي مواجه است كه به سبب ارتباط با امور حرفه‌اي بايد علاوه بر مقررات بازار اوراق بهادار، تابع ضوابط بازار پولي و بانكي نيز باشد. از اين رو، قرار گرفتن آن در شاكلۀ بانكي يا بورسيِ صرف محل تأمل است. در نوشتار حاضر با امعان نظر به زمينۀ فوق، با رويكردي تحليلي و مبنايي، به بررسي الگوي خريد اعتباري اوراق بهادار در كشورمان پرداخته و ساختار كنوني اين فرآيند را مورد ارزيابي حقوقي و هنجاري قرار مي‌دهيم. در اين خصوص، فارغ از انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار، مقررات كنوني خريد اعتباري اوراق بهادار در بازار سرمايه ايران از حيث مبنايي با يك چالش مهم روبه‌روست كه همين مسأله باعث خلط تقنيني و عملياتي ضوابط بازار پول و بازار اوراق بهادار و تعارض حقوقي و نظارتي ميان مراجع مربوط به اين دو بازار شده است. بنابراين، به نظر مي‌رسد در عين توجه به قابليت‌ها و معيارهاي حقوق اقتصادي، مواجهه با موضوع مورد اشاره بايد با فرآيندي همراه باشد تا در عين همگرايي و همكاري ميان بازار پولي و بازار سرمايه؛ بر اساس اصول و ضوابط حرفه‌اي، رقابت فعالان بازار در اين دو حوزه را فراهم نمايد. با وجود اين، الگوي خريد اعتباري در ايران به دليل جدايي نسبي از ضوابط پولي و بانكي با چالش‌هايي روبه‌روست كه توفيق آن منوط به رفع ايرادات و ابهامات مبنايي و عملياتي با توجه به منطق حقوق اقتصادي است.