امكان‎سنجي فقهي اوراق مشاركت مصون از تورم

در سال‎هاي اخير توسعه اوراق مصون از تورم در دنيا گسترش يافته و اين اوراق در بسياري از پرتفوي‎ها وارد شده است. هدف اوراق مصون از تورم اطمينان از حفظ قدرت خريد از طريق مرتبط كردن بازدهي اوراق با تورم در طول دوره انتشار آن است. بنابراين، دو نوع پرداخت در اين اوراق وجود دارد: نرخ بازدهي كه در ابتداي دوره مشخص مي‌شود و مبلغي كه بابت جبران زيان حاصل از كاهش قدرت خريد پرداخت مي‌گردد. از اين‎رو، اين اوراق يك فرصت آرماني براي طيف گسترده‎اي از سرمايه‎گذاران براي مصون ماندن از تورم مي‎باشد. ايران به‎ عنوان كشوري كه داراي نرخ تورم بالا و متغيّر است، مي‎تواند از اين اوراق براي تأمين مالي طرح‌ها و پروژه‌هاي ميان‌مدت و بلند‌مدت به ويژه در طرح‌هاي عمراني دولتي استفاده نمايد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصيفي تحليلي به ‎دنبال پاسخ‌گوئي به اين سوال‎ها است: آيا با توجه به موازين فقه اماميه امكان انتشار اوراق مشاركت با سود علي‎الحساب شناور و مصون از تورم وجود دارد؟ راهكارهاي تصحيح اين اوراق كه با موازين دانش مالي نيز سازگار باشد، چيست؟ نتايج اين پژوهش نشان مي‎دهد كه امكان طراحي اوراق مشاركت مصون از تورم با نرخ سود علي‎الحساب شناور وجود دارد. براي شناور كردن نرخ نيز مي‎توان از حق اختيار خريد و حق اختيار فروش به‎ طور هم‎زمان استفاده نمود.