بررسي تابعيت عقد از قصد در معاملات بانكي

يكي از مسائل مهم اقتصادي در جامعه اسلامي، مسأله معاملات بانكي بوده كه با چالش‌ها و مشكلات زيادي روبرو مي‌ّباشد. از بحث هاي مهمي كه در اين زمينه مورد توجه بوده و جامعه به آن نياز دارد، ميزان تبعيت معاملات بانكي از قصد متعاملين است. از آنجا كه فقهاي شيعه همه عقود را تابعي از قصد متعاملين و ذيل قاعده مشهور «العقود تابعه للقصود» مي‌دانند، سؤال اصلي اين است كه ملاك و معيار در معاملات بانكي، قصد استعمالي طرفين است يا قصد انشائي. و چون ممكن است هر يك از دو طرف معامله به‌طور كامل به عقود شرعي واقف نباشند، حكم وضعي اين عقد چيست. در اين تحقيق كه به روش توصيفي تحليلي نگاشته شده، تلاش به بررسي قاعده فقهي مذكور و تطبيق آن با معاملات بانكي امروزي شده است و آنچه به‌نظر مي‌رسد آن است كه در صورت عدم‌وجود قرينه عقد، تابعي از قصد استعمالي و نه واقعي متعاملين مي‌باشد. لذا با توجه به‌ بررسي قاعده مذكور و معاملات بانكي رايج، امضاي قراردادهاي بانكي تنظيم شده كه جايگاه متعاملين را معيّن نموده است در صحت قرارداد و حل اين مشكل كفايت مي‌كند.