حقوق شهروندي سرمايه‌گذاران در معاملات اوراق بهادار

مفهوم «حقوق شهروندي» علي‌رغم قدمتي كه در تمدن هاي بشري داشته، از اصطلاحات جديدي است كه گستره وسيعي از حوزه هاي زندگي افراد را در بر مي گيرد. در حوزه اقتصادي رعايت حقوق شهروندي ضامن سلامت و كارايي فعاليت‌ها است؛ يكي از بارزترين فعاليت‌هاي اقتصادي، معاملات اوراق بهادار است كه در بازارهاي بورس و فرابورس واقع مي شود. در اين مقاله برآنيم تا پس از بررسي مباني مكتبي حقوق شهروندي در بازارهاي مالي به اين سئوال پاسخ دهيم كه آيا مقررات ناظر بر بازار سرمايه، مطلوبيت كافي را در حراست از حقوق شهروندي سرمايه گذاران در معاملات اوراق بهادار دارند؟ براي پاسخ به اين سؤال مصاديق حقوق شهروندي در معاملات اوراق بهادار را تبيين نموده و نقش «سازمان بورس و اوراق بهادار» به‌عنوان ركن ناظر بازار سرمايه در تعيين ضمانت اجراي آن را موردارزيابي قرار داده ايم. شفافيت اطلاعات شركت‌ها، بهره‌مندي از بازار منصفانه، كارا و شفاف، پيشگيري از وقوع تخلفات و جرائم، رسيدگي تخصصي به شكايات و دعاوي حقوقي از جمله مصاديق حقوق شهروندي در معاملات اوراق بهادار است كه نقض آن حسب مورد مي تواند منجربه مسئوليت مدني، انضباطي و كيفري گردد. سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان نهاد ناظر بازار سرمايه، با ايجاد ساختارهاي لازم، سعي در فراهم نمودن بستر لازم جهت رعايت حقوق شهروندي براي سرمايه گذاران نموده است. به‌نظر مي رسد علي‌رغم تلاش‌هاي صورت گرفته، اشكالات و نواقصي وجود دارد كه دستيابي به حقوق شهروندي را با مخاطراتي مواجه كرده كه بازنگري در مقررات مربوطه را ضروري ساخته است.