برآورد ضريب فزاينده مالي در ايران با تاكيد بر نحوه خرج كرد در آمدهاي نفتي

هدف اصلي در مقاله حاضر برآورد ضريب فزاينده مالي (به تفكيك مخارج مصرفي و سرمايه‌اي) و پاسخ به اين سوال است كه شوك‌هاي انواع مخارج دولت با توجه به نحوه خرج كرد درآمدهاي نفتي، چه تاثيري بر رشد اقتصادي ايران دارند. براين اساس، ابتدا يك مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي نئوكينزي، سازگار با ساختار اقتصاد ايران، طراحي شده است. سپس، ضريب فزاينده انواع مخارج دولت در قالب دو سناريو برآورد گرديده است. در سناريو اول، تامين مالي مخارج مصرفي از طريق درآمدهاي مالياتي و تامين مالي مخارج سرمايه‌اي از طريق درآمدهاي نفتي مدنظر است. در سناريو دوم، درآمدهاي حاصل از نفت توامان صرف مخارج مصرفي و سرمايه‌اي مي‌شوند. نتايج حاكي از آن است كه در هر دو سناريو ضريب فزاينده مخارج مصرفي كوچكتر از ضريب فزاينده مخارج سرمايه‌اي است. در واقع مخارج سرمايه‌اي بيشتر از مخارج مصرفي بر افزايش توليد ملي (رشد اقتصادي) تاثيرگذار است. به علاوه، واكنش توليد ملي (رشد اقتصادي) به افزايش انواع مخارج دولت، در سناريوي اول بيشتر از سناريو دوم است.