اعتبار ادله گردآوري شده توسط ضابطان دادگستري در نظام كيفري ايران

استفاده روزافزون مجرمان از وسايل و امكانات پيشرفته، پيچيده تر شدن جرايم و ظهور جرايم جديد موجب شده است تا روش هاي سنتي كشف جرم، كارآمدي خود را از دست داده و ضابطان دادگستري براي جبران ضعف روش هاي معمول در كشف جرايم، به كنش گري فعال تبديل شده و به روش هاي غيرمعمول از جمله دام گستري، تحريك و يا نفوذ در گروه هاي مجرمانه توسل جويند. اين اقدام، اگرچه در زمينه كشف بيش تر جرايم و كاهش ارقام سياه بزهكاري مؤثر است، اما مشروعيت استفاده از آن ها محل ترديد است. چنين ترديدي سبب ايجاد شبهه در اعتبار ادله بدست آمده از طرق مزبور شده است.هدف اين پژوهش بررسي اعتبار ادله بدست آمده از روش هاي غيرمعمول در نظام دادرسي كيفري ايران است.روش دستيابي به اين هدف، توصيفي-تحليلي است و جمع آوري داده ها و اطلاعات نيز اسناد و مدارك علمي است.يافته اجمالي تحقيق بيانگر اين موضوع است كه در حقوق ايران هر چند نظام اقناع وجدان دادرس حاكم بوده و علم قاضي از جايگاه خاصي برخوردار است، اما قانون گذار به جهت رعايت اصول دادرسي منصفانه به طور ضمني قاعده رد ادله را وارد حقوق كيفري ايران كرده است. البته قانون گذار در برخي موارد استفاده از تحقيقات فعالانه را تجويز نموده و اعتبار آن را در برخي جرايم خاص پذيرفته است. چنين موضعي صرفاً در خصوص برخي جرايم خاص نظير جرايم مربوط به مواد مخدر اتخاذ شده و تعميم آن به ساير موارد دشوار است. از اين رو بايد گفت در نظام كيفري ايران قاعده رد ادله، مطابق با قانون و رويه قضايي است و اقدامات ضابطان چنانچه منتج به نقض قانون شود، فاقد اعتبار دانسته مي شود.