بررسي حدود صلاحيت رئيس جمهور در امور بودجه، تحديد و ابهام در قانون اساسي

قوه‌مجريه متولي اجراي قوانين مصوب مجلس و وظايف و تكاليفي است كه قانونگذار اساسي برعهده وي قرار داده و انجام آن طيف وسيعي از امور اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و.. را در بر مي‌گيرد.هدف از اجراي اين قوانين توسعه كشور است و وظيفه رئيس‌جمهور به عنوان رئيس اين قوه‌ نيز در اين زمينه حائر اهميت مي باشد. از سوي ديگر، قوه مجريه جهت دستيابي به اهداف و برنامه هاي قانوني خود، نيازمند تأمين منابع مالي لازم ازطريق قوانين بودجه سنواتي و داشتن اختيارات لازم در اداره امور بودجه است. در همين راستا، قانونگذاراساسي هرچند با تشخيص صحيح اين موضوع، در فراز اول اصل 52 قانون اساسي، تدوين لايحه بودجه كل كشور رابر عهده دولت قرار داده و در اصل 126 نيز صلاحيت هاي قابل توجهي در زمينه امور بودجه براي رييس جمهور ايجاد نموده است ليكن اين صلاحيتها علاوه بر وجود برخي ابهامات، در ملاحظه با ساير اصول قانوني اساسي و اختياراتي كه اين قانون براي قوه مقننه و ساير اركان حكومتي نظام در زمينه بودجه برقرار نموده، مورد چالش و تحديد جدي قرار گرفته است به نحوي كه كارآمدي قوه مجريه در اصطكاك شديد با صلاحيتهاي ساير اركان حكومتي نظام تحليل رفته و اين موضوع، تعادل و توازن قدرت را به زيان قوه مجريه مخدوش نموده است.نتايج حاصل از اين پژوهش بيانگر فقدان تعادل و توازن لازم بين قواي سه گانه در مراحل تدوين و تصويب بودجه كل كشور است خاصه آنكه ابهامات موجود در برخي اصول مرتبط قانون اساسي و همچنين وجود صلاحيتهاي قابل توجه در نزد ساير اركان حكومتي نظام، در موضوع بودجه كل كشور،به فضاي عدم توازن موجود، دامن مي زند.