اعتبار امنيت در سياست گذاري عمومي حقوق جزايي اسلام

قانون به عنوان يكي از ضرورت هاي زندگي اجتماعي است كه وظيفۀ تنظيم روابط شهروندان در سطوح مختلف و نحوه تعامل آنها با حكومت را برعهده داشته، ضامن بقاي حيات اجتماعي سياسي شهروندان است. كاركردي اين چنين از قانون، مستلزم ملاحظۀ مولفه هاي مختلف در تدوين آن است. اين كه تمامي مولفه‌هاي اجتماعي در تدوين قانون مورد توجه قرارگيرند، در برخي موارد به سبب ماهيت و نقش ويژه اي كه دارند، به نظر سهل و ممتنع است، امنيت و جايگاه تامين كنندگان آن كه عرفا به نيروهاي مسلح از ايشان تعبير مي شود از جملۀ اين مؤلفه ها است. اختلاف نظر در لحاظ امنيت در وضع قوانين به ويژه قوانين كيفري و برخي تعارضات آن با حقوق شهروندي، بررسي وضع قوانين با اين لحاظ را ضرورت بخشيده است به ويژه كه در ساختار سياسي ايران چشم انداز به عنوان سندي بالادستي جريان وضع قوانين را به حركتي غايت گرايانه مبدل ساخته است. مقاله حاضر با روش تحليل اسنادي و در پاسخ به پرسش از اعتبار لحاظ امنيت پايدار در سياست گذاري عمومي فقه جزايي، پس از بررسي ادبيات نظري فقه اماميه در عصر غيبت، با توجه به جايگاه سياست گذاري عمومي در حقوق موضوعه، رابطه امنيت و سياست گذاري عمومي در فقه جزايي را بررسي نموده است؛ بدين رو با تلازم ميان جرم و امنيت در اسلام، امنيت را امري مرتبط با سياستگذاري عمومي اسلام دانسته، كارآمدي فقه جزايي را به اعتبار امنيت در سياست گذاري عمومي آن وابسته دانسته است.