تأمين امنيت اجتماعي از منظر مسئوليت جزايي اشخاص حقوقي در سياست قانون‌گذاري ايران

مقدمه: اين پژوهش با هدف بررسي تأمين امنيت اجتماعي از منظر مسئوليت جزايي اشخاص حقوقي در سياست قانون‌گذاري ايران انجام گرفته است. روش: تحقيق حاضر از نوع كيفي است و از لحاظ ماهيت، توصيفي و تحليلي است. روش جمع‌آوري داده‌ها فيش‌برداري از اسناد و منابع كتابخانه‌اي است و شيوه تجزيه‌وتحليل داده‌ها با استفاده از فن تحليل محتواي كيفي انجام گرفته است. يافته‌ها: بر اساس يافته‌هاي پژوهش، در پاسخ به سؤال اول، اينكه چگونه مي‌توان اشخاص حقوقي را به دليل جرائمي كه اشخاص حقيقي نظير مديرعامل يا نمايندگان آن‌ها عادتاً مرتكب شده‌اند بزهكار شناخت؟ دو نظريه واقعي بودن شخص حقوقي و نظريه فرضي بودن مطرح هست. در پاسخ به سؤال دوم، اينكه اشخاص حقوقي حقوق عمومي و مصاديق آن كدام‌اند؟ اشخاص حقوقي به دو گروه بزرگ اشخاص حقوقي خصوصي و اشخاص حقوقي عمومي تقسيم مي‌شوند. در پاسخ به سؤال سوم، اينكه قابليت انتساب جرم به اشخاص حقوقي بر چه مبنايي قابل توجيه است؟ چهار نظريه وكالت، نمايندگي قانوني، مديران به‌عنوان كارگزار شركت و ركن بودن مديران مطرح هست. در پاسخ به سؤال چهارم، اينكه ضرورت‌سنجي قانون‌گذار در باب مسئوليت جزايي اشخاص حقوقي چگونه است؟ ماده 143 قانون مجازات اسلامي مسئوليت كيفري را به شكل عام و براي تمامي اشخاص حقوقي در نظر گرفته است. نتيجه‌گيري: هرچند ماده 143 قانون مجازات اسلامي مسئوليت كيفري را به شكل عام و براي تمامي اشخاص حقوقي در نظر گرفته است، اما عدم پيش‌بيني مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي حقوق عمومي به جهت اعتباري دانستن تقصير از خلأهاي تقنيني در اين حيطه به‌شمار مي‌رود.