بررسي چارچوب هاي مقرراتي و سازماني به منظور مديريت يكپارچه منابع آب در حوضه هاي رودخانه اي مشترك با تاكيد بر رودخانه هاي مرزي ايران

مديريت يكپارچه منابع آب، به عنوان فرآيندي كه موجب ترويج، توسعه و مديريت هماهنگ آب، زمين و منابع مرتبط درسطح حوضه رودخانه مي شود، نيازمند يك چهارچوب قانوني موثر براي فراهم آوردن قوانين و روش هاي شفاف است. نقش قانون در كليه مراحل برنامه ريزي، طراحي و اجراي سيستم هاي مديريت آب، اهميت زيادي دارد. تعدادي از مباحث قانوني سخت در اين زمينه شامل مالكيت آب، مسئوليت هاي مشترك، آسيب هاي ممكن براي فعاليت ها و استفاده هاي يك كشور، مكانيسم هاي همكاري در بين كشورهاي همسايه، تخصيص و محدوديت ها براي استفاده هاي مختلف، و روش هايي براي حل مسالمت آميز اختلافات، بايد شناخته شوند. به كار گرفتن يك چهارچوب قانوني مناسب، مديريت موثر را ارتقا داده و به اجتناب يا حل اختلافات بين آب بران رقيب و منافع آنها كمك مي نمايد. لذا در اين تحقيق ابتدا قوانين بين المللي مهم در خصوص نحوه حاكميت و بهره برداري از رودخانه هاي مشترك مرزي معرفي مي گردد. در گام بعدي هر يك از رودخانه هاي مرزي (دجله، فرات،‌ اروندرود، هيرمند، هريرود، ارس، اترك) كشور ايران مورد مطالعه قرار مي گيرد و در نهايت براي هريك از آنها پيشنهاداتي در جهت توسعه و مديريت بهتر اين رودخانه ها ارائه خواهد شد. مطالعات صورت گرفته نشان مي دهد كه برخي از مديريت هاي ضعيف در اين باره به روابط اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور ايران با ديگر كشورهاي همسايه برمي گردد و به عنوان يك نتيجه از بررسي هاي انجام شده مي توان بيان كرد كه با توجه به قوانين بين المللي موجود و وضعيت بهره برداري كشورهاي داراي منابع مشترك، بايد جوامع و دولت ها به سمت استفاده منصفانه و معقولانه همراه با حق توسعه پايدار براي طرفين پيش بروند.