حوزه‌ها و محدوديت‌هاي نظارت اساسي بر قوانين عادي در نظام حقوقي هند

بررسي حوزه ها و محدوديت هاي وارده بر نظارت قانون اساسي بر قوانين عادي فهم درستي از جايگاه قانون اساسي يك كشور مي دهد. قانون اساسي هند، اقتباس جالبي از حاكميت پارلمان انگليسي و حاكميت قضايي آمريكاست. سوال اصلي اين است كه حوزه هاي نظارت قانون اساسي بر قوانين عادي مصوب پارلمان و محدوديت هاي وارده بر آن چيست؟ نظارت اساسي بر اعمال قانونگذاري عادي با تكيه بر دو مفهوم انجام مي گيرد: 1. حقوق بنيادين، كه در ارزيابي قوانين عادي اعمال مي شود؛ و 2. ساختار مبنايي كه در اصلاحات قانون اساسي ارزيابي ميشود. محدوديت هاي وارد بر آن شامل دو مورد كلي است: محدوديت هاي ناشي از وضعيت استثنايي و محدوديت هاي مربوط به ساختار حقوقي هند. دادرسي بدون تشريفات قانوني، حكومت نظامي، و اعلاميه ي ضرورت، از شقوق استثناي اول و قدرت پارلمان بر اصلاح قانون اساسي و نظارت پسيني، مربوط به محدوديت دوماند كه به دليل موقتي و استثنايي بودن تاثير زيادي بر دامنه ي نظارت اساسي ندارند. ازاين رو با وجود حاكميت نسبي پارلمان در هند، گستردگي دامنه ي مقررات مشمول نظارت اساسي، جايگاه رفيعي را براي قانون مرجع در مقابل مصوبات پارلمان به وجود آورده و ديوان عالي با آراي متقن و مدلل خود، بسط دهنده ي اين برتري و اقتدار است.