راهكارهاي حقوقي حمايت از اموال عمومي

اموال عمومي ثروت ملي يك كشور محسوب مي‌شود و به ‌تمامي نسل‌ها تعلق دارد. ارزش اقتصادي اين اموال در درجه‌ي نخست سبب‌ساز حمايت و نگهداري ويژه از اين اموال است. براي جلوگيري از دست‌اندازي‌هاي اشخاص خصوصي به اموال عمومي و جلوگيري از تعديات دولت و اشخاص عمومي نسبت به اين اموال، راهكارهاي متعددي مانند استفاده از فناوري‌هاي نوين، تقويت نهادهاي نظارتي و... مطرح است. اما از مهم‌ترين شيوه‌ها در اين زمينه، ارائه‌ي راهكارهاي حقوقي به‌عنوان روشي براي حل ريشه‌اي معضلات است. ظرفيت‌هاي قانوني براي حمايت از اموال عمومي به‌نحو كارامدي مي­بايد به‌كار گرفته شود و در صورت وجود خلأ يا نقصان قانوني ضروري است با استفاده از تجارب ساير كشورها اقدامات تقنيني مناسب صورت پذيرد. در اين نوشته شيوه‌هاي حقوقي موجود در حقوق اداري براي حفاظت از اموال عمومي بررسي و وضعيت نظام حقوقي ايران در اين زمينه تبيين مي‌شود. حقوق ايران با اينكه در بسياري از موارد بستر حقوقي لازم براي حمايت از اموال عمومي را دارد، در برخي عرصه‌ها دچار فقدان يا نقص قانوني است. بنابراين در بخش اول مشكل در زمينه‌ي فهم قانون يا عدم اجراست و در بخش دوم قاعده‌اي براي اجرا وجود ندارد.