نظارت بر كيفيت قوانين در رويه‌ي شوراي نگهبان

اصولاً نهاد پاسدار قانون اساسي، وظيفه‏ي صيانت از قانون اساسي را از طريق تطبيق قوانين عادي با اصول قانون اساسي بر عهده دارد و اين كارويژه‏ي سنتي اين نهاد است. اما با بررسي رويه‏هاي عملي مشاهده مي‏شود كه هم شوراي قانون اساسي فرانسه و هم شوراي نگهبان در جمهوري اسلامي ايران گاهي گام از محدوده‏ي اين وظيفه‏ي ذاتي خود فراتر نهاده و به نظارت بر كيفيت قوانين پرداخته‏اند. با اين مبنا سؤال اصلي اين پژوهش اين است كه معيارها و نحوه‏ي نظارت شوراي نگهبان بر كيفيت قوانين كدام است؟ در اين مقاله با روش توصيفي ـ تحليلي، مشاهده مي‏شود كه اين نهاد ضمن تطبيق مصوبات مجلس شوراي اسلامي با موازين شرعي و اصول قانون اساسي، بعضاً مصوبات مجلس را از جهاتي مانند هنجاريت، شفافيت، ثبات، تحقق‏پذيري و قابليت ‏اجرا، عادلانه بودن، انسجام و... مورد نظارت قرار داده است. برآيند اين پژوهش آن است كه با وجود نشانه‌‏هايي از رويكرد نظارت بر كيفيت قوانين در رويه‏ي شوراي نگهبان، هنوز تحليلي جامع در اين خصوص در نظريه‌‏هاي مذكور وجود ندارد و بر اين اساس، به‌‏نظر مي‏رسد كه رويه‏ي مرجع صيانت از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد معيارهاي كيفي قوانين را فراهم و ارائه كند.