تبيين حقوقي «حل معضلات نظام» در نظم حقوق اساسي ايران

اصطلاح «حل معضلات نظام» در بند 8 اصل 110 قانون اساسي به‏عنوان يكي از وظايف و اختيارات رهبري به ‏كار رفته است. ابهاماتي در خصوص اين بند وجود دارد، مانند مرجع و ملاك اعلام و تشخيص معضل و همچنين مرجع نهايي ارائه‏ ي راه‏حل براي معضل كه در اين مقاله، با روشي توصيفي- تحليلي تلاش شده تا به اين پرسش‏ها پاسخ داده شود. در اين زمينه با دقت در مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي آشكار مي‏شود كه هر معضلي كه از طرق عادي نتوان آن را حل كرد، توسط رهبري از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام حل مي‏شود. همچنين مطابق با آيين‏نامه‏ي داخلي مجمع و رويه ‏ي عملي آن، رهبري پس از اعلام موضوعي توسط مقامات اجرايي و سياسي كشور، چنانچه موضوعي را معضل تشخيص دهد، به مجمع ارجاع مي‏دهد؛ ازاين‏رو مجمع نمي‏تواند مستقيماً در امري به‏ عنوان حل معضل ورود داشته باشد، مگر اينكه رهبر به آن ارجاع داده باشد. آيين‏‌نامه‏‌ي داخلي مجمع، مجمع را در حل معضلات به‏ عنوان هيأت عالي مستشاري براي رهبر قلمداد مي‏كند. همچنين از رويه‏ ي عملي به‏نظر مي‏رسد كه رهبري با توجه به طريقي كه مجمع فراروي ايشان قرار مي‏دهد، عمل مي‏كند؛ هرچند ممكن است در مواردي طريق ارائه‏ شده را مقيد و مشروط سازد.