صلاحيت ديوان محاسبات كشور در نظارت مالي بر مؤسسات عمومي غيردولتي (مطالعه موردي رأي هيئت تخصصي ديوان عدالت اداري در خصوص نظارت ديوان محاسبات بر حساب‌هاي شهرداري‌ها)

بر اساس اصل 55 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ديوان محاسبات كشور به‌عنوان مرجع نظارت مالي بر حساب‌هاي وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند، تعيين شده‌ است. اين در حالي است كه در خصوص حدود صلاحيت‌هاي اين نهاد در نظارت مالي بر مؤسسات عمومي غيردولتي به‌عنوان يكي از نهادهاي عدم تمركز فني در نظام حقوقي ايران ابهاماتي وجود دارد. از همين‌ رو سؤال اصلي اين پژوهش به حدود صلاحيت‌هاي ديوان محاسبات در نظارت مالي بر مؤسسات عمومي غيردولتي اختصاص يافته است. پژوهش حاضر با استفاده از داده‌هاي كتابخانه‌اي و در تحقيقي تحليلي و كاربردي بر اين باور است كه مستند به منابع قانوني، به‌ويژه آراء و نظرات شوراي نگهبان به‌عنوان مفسر و نهاد دادرس قانون اساسي و همچنين با استناد به ادله‌ حقوقي، ديوان محاسبات كشور در نظارت مالي بر مؤسسات عمومي غيردولتي محدود به رسيدگي و حسابرسي به اعتبارات مذكور در بودجه كل كشور است. هرچند، در نبود صلاحيت ديوان، طراحي حسابرسي نهاد مالي مستقل به عنوان نهاد ناظر بايد مد نظر قانونگذار قرار گيرد.