جايگاه منشور حقوق شهروندي در منابع حقوق ايران

منشور حقوق شهروندي در ايران، توسط دكتر حسن روحاني، رئيس جمهور وقت در 29 آذر 1395، ابلاغ شد، اين منشور مجموعه‌اي از حقوق و آزادي‌هايي است كه جنبه الزام‌آوري و استنادي آن، قابل تأمل است. بنابراين، پژوهش حاضر با فرض تساوي نسبت حقوق‌ بشر و شهروندي در منشور حقوق شهروندي، جايگاه اين منشور را در منابع حقوقي بررسي كرده است. روش پژوهش كتابخانه‌اي و از نوع توصيفي تحليلي است. نتايج نشان داد، منشور حقوق شهروندي مانند حق‌هاي بشر شهروندي، لازم‌الاجرا بوده و با توجه به جنبه اعلامي اين حق‌ها، جز در موارد مغايرت با معاهدات حقوق بشري و قانون اساسي، قابل استناد است. همچنين، اين منشور برخلاف ادعاي خود، دست‌كم در حقوق داخلي، خط‌مشي يا برنامه نيست، زيرا هيچ‌يك از قواي سه‌گانه نمي‌تواند از آن دست كشيده يا آن را محدود كند، با وجود اين، انتظار مشروع محسوب مي‌شود. منشور حقوق شهروندي را بايد پنجره‌اي جديد در فهرست منابع حقوق ايران ديد. به‌رغم اينكه از نظر برخي صاحب‌نظران، منشور امري انتخاباتي و در واقع متعلق به امر و ساحت سياسي است؛ اما به نظر مي‌رسد بالعكس، منشور غالباً حق‌ها و آزادي‌ها را، طولي و عرضي گسترش داده و اين توسعه به افزايش عمق حقوق ايران مي‌انجامد.