واكاوي «اجرت المثل زوجه» در فقه حنفي، اماميه و قانون حمايت خانواده مصوب 1391

اجرت المثل زوجه بنابر نظر مشهور اماميه و فقهاي عظام معاصر بر اساس آيه۶ سوره مباركه طلاق، بناي عقلاء و قاعده احترام به عمل مسلم و استيفاء، قابل مطالبه مي باشد. در حقوق موضوعه ايران نيز ماده ۲۹ قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۹۱ با ارجاع امر به تبصره ماده۳۳۶ قانون مدني، اجرت المثل زوجه را قابل مطالبه دانسته است. عدم وظيفه شرعي زوجه به كارهاي انجام گرفته، تعلق عرفي اجرت المثل براي امور انجام شده، دستور زوج، عدم قصد تبرع از شرايط تعلق اجرت المثل به زوجه مي باشد. مطابق نظريه مشهور فقهاي حنفي، اجرت المثل جزء احوال شخصيه محسوب و به دليل روايت و سيره عملي رسول اكرم(ص)، به زوجه اجرت المثل كارهاي زندگي مشترك پرداخت نمي شود. آراء دادگاه ها در خصوص زوجين تابع فقه حنفي به دو دسته تقسيم مي شوند. برخي اجرت المثل را جزء احوال شخصيه دانسته و حكم بر بطلان دعوا صادر مي نمايند و برخي اجرت المثل زوجه را خارج از شمول احوال شخصيه دانسته و مطابق قاعده استيفاء حكم به پرداخت اجرت المثل صادر مي نمايند.