به‌كارگيري تحليل اقتصادي حقوق بر مبناي مستقلات عقلي و قاعدۀ مصلحت

تحليل اقتصادي حقوق كه عبارت است از تحليل قواعد حقوقي بر اساس اصول و روش‌هاي اقتصادي، روشي نوين در جهت كارآمدتر كردن قواعد حقوقي به لحاظ اقتصادي است. اين روش تحليل ابتدا در كشورهايي پديدار شد كه به لحاظ حقوقي، داراي نظام كامن‌لا و به لحاظ اقتصادي، داراي نظام ليبرال هستند. به همين لحاظ اين شبهه پديد آمده كه نمي‌توان در حقوق ايران كه مبتني بر نظام فقهي اسلام است، از روش يادشده سخن گفت. در اين مقاله برآنيم تا با مطالعۀ مستقلات عقلي و قاعدۀ مصلحت، چارچوب به‌كارگيري تحليل اقتصادي حقوق را در حقوق ايران مشخص كنيم. نتايج حاصل از اين تحقيق كه به روش توصيفي تحليلي انجام شده است، نشان مي‌دهد كه به‌كارگيري روش‌ها و ابزارهاي اقتصادي در حقوق ايران، نه‌تنها با اصول اخلاقي و مذهبي حاكم بر حقوق ايران مغاير نيست، بلكه برعكس، مي‌توان تحليل اقتصادي حقوق را در قالب منابع شرعي توجيه، و اثبات كرد كه نتايج حاصل از تحليل‌هاي اقتصادي با مباني فقهي حقوق داخلي مغاير نيست.