پرداخت ديه از بيت المال

بيت‌المال كه از آن به خزانۀ عمومي تعبير مي‌شود متعلق به عموم مردم است و سرپرستي آن را دولت برعهده دارد. دولت به‌عنوان متصدي بيت‌المال فقط در موارد مقرر در قانون مي‌تواند از آن برداشت نمايد، وگرنه مقام يا مقامات مسئول به اتهام اختلاس قابل تعقيب خواهند بود. موارد برداشت از بيت‌المال در قانون بودجۀ ساليانه يا قوانين متفرقۀ ديگر مانند قانون مجازات اسلامي مشخص مي‌شود. قانون مجازات اسلامي در چند مورد به پرداخت ديه از بيت‌المال تصريح كرده است؛ با‌اين‌حال ابهاماتي در برخي موارد وجود دارد. تصريح به پرداخت ديه از بيت‌المال را مي‌توان از مصاديق مسئوليت مدني دولت تلقي كرد. در برخي از موارد مصرحه، بي‌آنكه دولت مرتكب تقصير يا قصور شده باشد ملزم به پرداخت ديه شده است. به اين اعتبار مي‌توان گفت الزام بيت‌المال به پرداخت ديه در همۀ مصاديق با قواعد عمومي و مباني عمومي مسئوليت مدني دولت انطباق ندارد. ولي به‌نظر مي‌رسد صرف نظر از نوع مبنايي كه بتوان براي مسئوليت دولت قائل شد الزام دولت به پرداخت ديه از بيت‌المال را بايد از جنبه‌هاي بسيار مثبت قانون مجازات اسلامي در جبران خسارات بزه‌ديدگان تلقي كرد. اين مقاله ضمن تبيين موارد پرداخت ديه از بيت‌المال به روشن شدن موارد ابهام مي‌پردازد.