واكاوي فقهي-حقوقي ماهيت احكام انتصاب مديران حكومتي و آثار مترتب بر آن

انتصاب نه‌تنها در قوانين خاصّ استخدامي، بلكه در قوانين عام‌تر نيز از زعامت يك كشور گرفته تا انتصاب قاضي يك بخش از حوزۀ شهرستان موضوعيت دارد. در حوزۀ حقوق عمومي به‌ويژه حقوق اساسي و اداري از اين مفهوم بدون تعريفي روشن و ماهوي، بسيار استفاده شده است. به جرأت مي‌توان ادعا كرد مفهوم انتصاب پيشينه‌اي به قدمت تشكيل حكومت‌ها داشته، گرچه شكل اوليۀ آن رنگ باخته است. با تغيير حكومت‌ها به شكلي امروزي، اين پرسش كه ماهيت حقوقي انتصاب مديران اعم از مديران سياسي و حرفه‌اي چه بوده و آثار مترتب بر آن‌ها چيست، همچنان بي‌پاسخ مانده است. كتب حقوق اداري نمايانگر سه ديدگاهِ وضعيت خاصّ قانوني، ايقاع و قراردادي بودن مبناي انتصاب يعني استخدام‌اند. پژوهش حاضر كه به روش توصيفي تحليلي انجام گرفته است، نشان مي‌دهد دو ديدگاه نخست به‌عنوان زيربناي انتصاب، مورد مناقشۀ جدي هستند. همچنين تفويض اختيارات مديريتي و نظام امرِ به امر در سلسله‌مراتب اداري كشور در قالب وكالت در توكيل و حتي اجارۀ اشخاص نيز علي‌رغم برخي تحليل‌هاي راهبردي، مخدوش است. نتايج حاكي از مطابقت مفهوم انتصاب با مفهوم قاعدۀ «اوفوا بالعقود» به‌عنوان قراردادي لازم در حوزۀ حقوق اداري است؛ لذا آثار عقد لازم نيز با توجه به اصولي همچون اصل برتري ارادۀ دولت و اصل تأمين مصالح عمومي، بر آن بار مي‌شود. از آثار و احكام مترتب بر اين تحليل با توجه به اصاله اﻟﻟزوم، عدم عزل منصوب از سوي ناصب است؛ البته اين امر تا زماني است كه منصوبان در چارچوب احكام مديريتيِ تعريف‌شده، اعمال وظيفه مي‌كنند.