هبۀ طلب

در حقوق ايران نهادهاي متعددي نظير انتقال طلب، ابراء و هبۀ طلب براي رها ساختن بدهكار از پرداخت دين وجود دارد كه با وجود مشابهت، تفاوت‌هاي اساسي نيز دارند. از اين ميان هبۀ طلب كمتر مورد توجه نويسندگان قرار گرفته است. برخي از فقها بر اين باورند كه به علت عدم امكان قبض طلب، چنين هبه‌اي صحيح نيست. اين گروه هبۀ طلب به بدهكار را در قالب ابراء جاي مي‌دهند؛ چراكه نتيجۀ هر دو، سقوط طلب خواهد بود. بر همين قياس، هبۀ طلب به شخص ثالث را نيز باطل مي‌دانند. اما گروهي ديگر بر اين باورند كه قبض را نبايد تنها به معناي تصرف مادي تعبير كرد و هدف از قبض، تسلط بر مال موضوع قبض است. اين اتفاق در قبض طلب نيز رخ مي‌دهد؛ به‌علاوه اگر موضوع هبه در تصرف متهب باشد، نياز به قبض مجدد نيست. در اينجا نيز ازآنجا كه طلب در ذمۀ بدهكار است، به تعبيري در قبض او نيز قرار دارد. به عقيدۀ اين گروه اثر اوليۀ ابراء با هبۀ طلب متفاوت است؛ با هبه، تمليك طلب رخ مي‌دهد و با ابراء، سقوط دين، و همين تفاوتْ منشأ آثار متفاوت مي‌گردد. در هبۀ طلب به ثالث نيز همين اندازه كه ثالث پس از هبۀ طلب مالك آن شده و به اين اعتبار، امكان رجوع به بدهكار را يافته است، تسلط و قبض اتفاق مي‌افتد. در حقوق فرانسه انتقال طلب مي‌تواند به ‌صورت مجاني نيز صورت پذيرد و در اين حالت امكان اعمال قواعد هبه نسبت به آن وجود خواهد داشت.