قلمرو اجرايي اصول حقوقي و رابطۀ آنها با منابع معتبر اسلامي و فتاوي

طبق مادۀ 3 ق.آ.دم. قضات مكلف‌اند در صورت ابهام يا نبود قانون به استناد منابع معتبر اسلامي، فتاوي و اصول حقوقي، حكم دعاوي را صادر نمايند. قلمرو اجرايي منابع معتبر اسلامي و فتاوي به لحاظ اينكه نوشته شده‌اند تا حدودي مشخص است، ولي قلمرو اجرايي اصول حقوقي و رابطۀ آن‌ها با منابع معتبر اسلامي مشخص نيست. به اين نحو كه آيا منظور قانون‌گذار از اصول حقوقي، همان قواعد فقهي است يا اصول حقوقي غيرفقهي ويا هر دو؟ آيا اصول حقوقي بر منابع معتبر اسلامي و فتاوي مقدم هستند؟ از مادۀ 3 ق.آ.د.م. تقدم اصول حقوقي به منابع معتبر اسلامي و فتاوي استنباط نمي‌شود، بر اين اساس، اين منابع در عرض يكديگرند و قاضي را بايد مختار دانست كه در مواردي بر مبناي اصول حقوقي و در مواردي بر اساس منابع معتبراسلامي و فتاوي، قوانين را تفسير و حكم صادر كند. در قانون ياد‌شده، اصول حقوقي با قيد «عدم مغايرت با موازين شرعي» آورده شده است. از اين قيد استنباط مي‌شود كه منظور قانون‌گذار اصول حقوقي غيرفقهي است، چراكه اصول حقوقي فقهي كه همان قواعد فقهي هستند، داخل در منابع معتبر اسلامي‌اند؛ پس بين اصول حقوقي و قواعد فقهي يك رابطۀ عموم و خصوص من وجه وجود دارد. قوانين بر اساس ارزش‌هايي كه در هر كشور وجود دارد، وضع مي‌شوند. اصول حقوقي، منابع معتبر اسلامي و فتاوي گوياي اين ارزش‌ها هستند. همين ويژگي ارزشي بودن است كه باعث مي‌شود اين منابع به‌عنوان يك معيار، قوانين را تبيين و توجيه نمايند. بر اين اساس، اين منابع به‌عنوان سرمنشأ قوانين در مواردي كه قانون ابهام دارد، معياري براي تفسير و در صورت نبود قانون، مبنايي براي صدور حكم هستند. تبيين قلمرو اجرايي اصول حقوقي در خصوص منابع معتبر اسلامي و فتاوي باعث شناسايي و اجراي بهتر آن‌ها در دادگاه‌ها خواهد شد.