اثر متغيرهاي حسابداري بر صرفه‌جويي به مقياس بانك‌ها با استفاده از تئوري محدوديت‌ها

تئوري محدوديت‌ها يكي از فنون تصميم‌گيري در حسابداري مديريت استراتژيك و از تئوري‌هاي نوين ارزيابي عملكرد بوده كه با نگرش سيستماتيك به بنگاه و هماهنگ با استراتژي رهبري هزينه‌ها، به راهبرد رشد مي انديشد. استفاده از مفاهيم تئوري محدوديت‌ها در تبيين صرفه‌جويي به مقياس كه از مفاهيم اقتصاد مديريت است، مي تواند منجر به تفكر سيستمي در بانك‌ها گردد. مفهوم صرفه‌جويي به مقياس، به تغيير در توليد محصولات به ازاي تغيير در نهاده‌ها و كسب مزيت كاهش هزينه در اثر افزايش حجم ستاده اشاره دارد. در اين تحقيق صرفه‌جويي به مقياس17 بانك كشور در بازه‌ي زماني96-1386‌بر‌اساس رويكرد تئوري محدوديت‌ها محاسبه گرديد. با استفاده از مدل ترنسلوگ و نرم افزار4.1Frontier ميانگين صرفه‌جويي به مقياس بانك‌هاي كشور بر اساس مفاهيم تئوري محدوديت‌ها معادل 0.16 تخمين زده شد.يافته هاي اين تحقيق دلالت برآن دارد كه مجموعه‌ي نظام بانكي كشور از صرفه‌هاي مقياس برخوردار مي‌باشد اما از پتانسيل موجود، بهره برداري كامل ننموده و پايين‌تراز ظرفيت بالقوه فعاليت مي نمايد. هم‌چنين بر اساس نتايج اين تحقيق، بين نسبت حقوق صاحبان سهام به دارايي‌ها و صرفه‌جويي به مقياس بانك‌ها با استفاده از تئوري محدوديت‌ها رابطه‌ي معكوس وجود دارد. بطوريكه با افزايش حقوق صاحبان سهام مقدارعددي صرفه‌جويي به مقياس كاهش يافته و با توجه به كوچكتر از يك بودن آن، بانك‌ها همچنان در موقعيت صرفه‌جويي به مقياس فزآينده‌ي بيشتر، ظرفيت بالقوه بالاتر و بهره وري پايين‌تر قرارخواهند گرفت. لذا به عقيده‌ي نگارندگان اين مقاله، ادغام بانك‌ها بدون توجه به توابع هزينه و صرفه‌جويي به مقياس آنها منجر به كاهش بهره وري گرديده و نتيجه‌ي مطلوب را نخواهد داشت.