بررسي رويكرد قانون آيين دادرسي كيفري (1392) به حقوق شاهد و مطلع در مرحله تحقيقات مقدماتي و ميزان انطباق آن با اسناد بين‌المللي و منطقه‌اي

The New Criminal Procedure Law Approach to Witness and Informed Rights in the Preliminary Research Phase and its Compliance with International and Regional Documents

شهادت به عنوان يك دليل اثبات‌كنندة جرم، پس از اقرار جايگاه ويژه‌اي را در سامانه عدالت كيفري ايران به خود اختصاص داده است و برخلاف برخي ادله مانند اقرار، تحصيل آن نيازمند مشاركت شهروندان است. در اين فرايند، تحقق نقش كاركردگرا براي شهود و مطلعين، مستلزم به ‌كارگيري شيوه‌هاي حمايتي خاصي است كه ريشه در حمايت از حق‌هاي فردي و اجتماعي داشته و تا اندازه قابل‌توجهي داراي مباني حقوق بشري هستند. لذا براي شناخت مبناي اين اقدامات، شايسته است تمهيدات آن را برمبناي صيانت از حقوق فردي و كرامت انساني بشر و حمايت از عدالت ترسيم نمود. در اين زمينه، قانون آيين دادرسي كيفري ايران (1392) در مقايسه با قوانين سابق، رويكرد انفعالي خود را كنار نهاده و بر تعريف و تخصيص حقوق ويژه شهود و مطلعين اراده نموده است، مانند حمايت صريح از امنيت شهود و حفظ هويت آنها. مقايسه قانون داخلي با اسناد بين‌المللي و منطقه‌اي نيز بيانگر انطباق نسبي رويكرد فعلي قانون‌گذار داخلي با موازين حقوق بشر بوده است، هرچند در برخي موضوعات از جمله اعتبار شهادت زنان و حق يا تكليف تلقي نمودن آن، با چالش‌هايي مواجه بوده‌ايم. با اين حال، نتايج مطالعات ما نشان داد قانون آيين دادرسي كيفري لاحق، مقررات حق‌مدارانة بيشتري را نسبت به نقش شاهد و مطلع در مقايسه با قوانين سابق دربرداشته است.

The testimony as a proof of crime, after confession, has a special place in Iran's criminal justice system and unlike some of the evidence, such as confession, education requires citizens to participate. In this process, the fulfillment of the functionalist role for intuition and knowledge requires the use of certain supportive methods that are rooted in the protection of individual and social rights and, to a significant extent, have the foundations of human rights. Therefore, in order to understand the basis of these measures, it is desirable to draw up its provisions based on the protection of human rights and human dignity and the promotion of justice. The Iranian version of Iran's Code of Conduct also replaced the passive approach in the new version in comparison with the previous laws and determined the definition and allocation of the special rights of witnesses and informers. The comparison of domestic law with international and regional documents also reflects the relative alignment of the current domestic lawmaker's approach to human rights standards. However, in some areas such as women's testimony, we have faced challenges. However, the results of our studies have shown that the Criminal Procedure Code provides more legitimate regulation than the role of witnesses and informants in comparison to former laws.