كليدواژه :
عدالت انتقالي , مصر , تغيير رژيم , نقض حقوق بشر , معافيت از مجازات
چكيده فارسي :
دو روند موازي اما متضاد براي توصيف دهه‌هاي اول قرن 21 وجود دارد. از يك طرف؛ اصول سنتي حقوق بين الملل كه در منشور ملل متحد به آنها اشاره شد نظير اصول حاكميت دولتها، عدم مداخله در امور داخلي كشورها و همچنين اصل مصونيت مقامات دولتي در دهه نخست قرن 21 كاركرد خود را از دست داده و دچار تحول معنايي شدند. در مقابل؛ بعد اخلاقي حاكميت دولتها از اهميت زيادي برخوردار شده و امروز دولتها حفاظت از حاكميت داخلي را از طريق ارتقاي حقوق بشر مورد توجه قرار مي‌دهند. مطرح شدن مفاهيم مهمي نظير اصل مسئوليت حمايت و عدالت انتقالي در عمل به اين معنا است كه تحولات داخلي كشورها و رفتارهاي غيرحقوقي و نقض حقوق بشر توسط دولتها، واكنشهاي داخلي و بين المللي را به دنبال خواهد داشت. اين اتفاق آشكارا در تحولاتي كه جهان عرب از سال 2011 به بعد تجربه كرده است، رخ داد. حاكمان سه كشور عربي ليبي، تونس و مصر كه در دوران قدرت خود به اشكال مختلف مرتكب نقض حقوق بشر شدند، پس از بركناري از قدرت در معرض محاكمه قرار گرفتند. با اين حال، محاكمه مقامات رژيم سابق مصر فرآيند متفاوتي را از ليبي و تونس طي كرد و در واقع، عدالت انتقالي در اين كشور به شكل ناقص و مهندسي شده و بدون اينكه منجر به اجراي عدالت شود، به اجرا در آمد. پرسش كليدي اين مقاله اين است كه چرا عدالت انتقالي در مصر به اجراي عدالت عليه مقامات سابق منجر نشده است؟ فرضيه اصلي اين مقاله نيز اين است كه برتري يافتن منافع سياسي حاكمان جديد مصر اعم از شوراي نظاميان، دولت اخواني و دولت موقت تحت حمايت نظاميان، سبب تبديل فرآيند اعمال عدالت انتقالي درباره مقامات رژيم گذشته به عدالت هدايت شده گرديده است.
چكيده لاتين :
Two parallel but contradictory trends have come to characterize the early
decades of the twenty-first century. On the one hand, the traditional
principles of international law highlighted in the UN Charter, such as the
principles of state sovereignty, non-intervention, and the state officials’
immunity, have become considerably weaker norms. The dimension of moral
sovereignty of governments, by contrast, has gained much traction, as more
and more states tend to prioritize the protection of internal jurisdiction over
the promotion of human rights. However, at the same time, the notion of the
responsibility to protect (R2P) and transitional justice in practice have cast
their specter over countries’ internal developments, misconduct, and human
rights violations, holding them accountable to domestic and international
laws. These conflicting trajectories have come to a head during and in the
aftermath of the 2011 Arab uprisings. Charged with human rights violations,
the ruling elites of Libya, Tunisia, and Egypt faced trials—both locally and
internationally by the International Criminal Court. The UN Security Council
authorized applying R2P to protect Libyan people and International Criminal
Court issued the arrest warrants against Libya's Muammar Gaddafi, Saif alIslam Gaddafi, and Abdullah Gaddafi. In Tunisia, an absentee trial for the
deposed President Zine El Abidine Ben Ali was held. In Egypt, however, the
trial of Hosni Mubarak and those associated with his regime bypassed the socalled transitional justice model, while following the all too familiar pathway
to promoting stability under the guise of national reconciliation. This paper’s
central thrust is that political interests of the new rulers of Egypt, most notably
the Supreme Council of Armed Forces (SCAF), the Muslim Brotherhood, and
the military-backed interim government have turned the accepted and modern
notion of transitional justice process on its head, while pursuing instead an
authoritarian and managed judicial process in the name of state sovereignty
and national stability.
