نگرش اقتصادي، اجتماعي حقوق بشر به مثابه اقتصاد استوار

Vision socio-économique des droits de l’Homme en tant qu’économie solidaire

تمام تلاش‌هاي بين‌المللي در حوزه‌هاي اقتصادي در پي ارتقاي سطوح گوناگون رفاه عمومي در شكل جهاني هستند. امروزه، مجامع رسمي و غيررسمي سازمان‌هاي ملي و بين‌المللي مساله توسعه را، به ويژه در بخش اقتصادي، به مثابه مساله اصلي دنياي كنوني معرفي مي‌كنند. از همين سو، آنها در پي ريشه كن كردن فقر و مبارزه با نابرابري‌ها مي‌باشند. با يك چنين چشم اندازي، نخست ما تفاسير مختلف از تعاملات ميان اقتصاد و حقوق بنيادين را معرفي خواهيم كرد. ما به بررسي آراي گابريل تارد و فردريك لبارن مي‌پردازيم. تارد روابط اجتماعي- اقتصادي را با رابطه مادر و فرزند قياس مي‌كند: وي آن را‌ هارموني اجتماعي مي‌نامد. لبارن مي‌افزايد كه اين رابطه طي قرن نوزدهم در چهارچوب‌هاي نمادين تجاري تقويت مي‌شود. سرانجام، با تعريف شاخص‌هاي سه نسل حقوق بشري، ما شاخصه‌هاي اقتصادي در سه كشور مورد مطالعه را با هدف دستيابي به يك مدل تطبيقي اقتصادي مقايسه خواهيم نمود. از اين حيث، ما آنها را بر اساس گزارش‌هاي بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني تعريف كرديم. داده‌هاي آماري با برنامه تحليل اس پي اس اس تحليل شده‌اند. نتايج، سطح رابطه موجود ميان اقتصاد اجتماعي و صورت‌هاي گوناگون حقوق بشر را در چهارچوب سه نسل حقوق بشر به ما نشان مي‌دهد.

Tous les efforts internationaux dans les domaines économiques visent à augmenter les différents niveaux de bien-être public à l’échelle mondiale. Aujourd’hui, les réunions formelles et informelles des organisations nationales et internationales présentent la question du développement, notamment économique, comme le problème mondial principal. De cette façon, ils entendent éradiquer la pauvreté et éliminer les inégalités. Dans une telle perspective, nous présenterons premièrement diverses interprétations sur l’interaction entre l’économie et les droits fondamentaux. Nous avons étudié Gabriel Tarde et Frédéric Lebaron. Tarde comparait les relations socio-économiques aux relations entre la mère et son enfant : il nomme cela l’harmonie sociale. Lebaron ajoute qu’elle est renforcée pendant le XIXe siècle dans les ordres symboliques marchands. Enfin, en définissant des indices des trois générations des droits de l’Homme, nous avons comparé les indicateurs économiques dans les trois pays étudiés pour atteindre un modèle de comparaison économique. A cet égard, nous les avons défini sur la base des rapports de la Banque Mondiale (BM) et de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Les données statistiques ont été analysées par l’application de SPSS. Les résultats nous montrent le niveau de relation existant entre l’économie sociale et diverses facettes des droits de l’homme dans l’ordre des trois générations des droits de l’homme.