داوري و اصول داوري در دعاوي و اختلافات

باتوجه به تغييرات و رويه جديد در سيستم قضايي كشور و جلوگيري از ورود پرونده هاي قضايي و انباشته شدن آن به سيستم دستگاه قضايي (دادگاه ها) و پيگيري از آن، شوراي حل اختلاف در خط مقدم اين سيستم قرار گرفته است و پرونده پس از ورود اوليه به سيستم قضايي و صدور دستورات لازم قضايي به شوراي حل اختلاف ارجاع مي گردد كه از وظايف اوليه شورا، كه از نامش مشخص است حل اختلاف و دعاوي كه مي تواند به راحتي در آنجا مطرح و طرفين به راحتي اظهارات و خواسته هاي خود را بيان و پس از چندين مرحله به صلح و سازش منجر و اگر نتيجه اي حاصل نشود با اعلام نظر نهايي شورا و راي اوليه شورا به دادگاه جهت خواست تصميم و صدور راي منجرمي شود. كه در اين روش تجربه نشان داده است كه اكثر پرونده هاي لاينحل در شوراي حل اختلاف به نتيجه مثبت منجر مي گردد. در اين سيستم پرونده هايي وجود دارد كه نياز به انتخاب داور است، طرفين دعوا بايستي در وقت مقرر داور خويش را انتخاب و در جلسه شورا حاضر نمايند كه انگيزه و هدف از آن نهايت تلاش در هرگونه اختلاف خانوادگي و غيره مي باشد، و چنانچه اگر كسي به نظر داور اعتراض داشته باشد كتبا ارائه نموده و پرونده جهت تصميم با نظر نهايي شورا به دادگاه ارسال مي شود البته داور بايستي با در نظر گرفتن وجدان و رعايت كامل بي طرفي و تحت تاثير هيچگونه مسائلي قرار نگيرد، و وجدان خويش را به عنوان قاضي به واقعيت مسئله بپردازد و هدف اصلي صرفا حل موضوع و انعكاس اصل قضيه طرفين دعوا باشد.در حالت كلي قضيه داوري و يا اعتراض به راي داور و شوراي حل اختلاف همگي در زير مجموعه دستگاه قضايي بوده كه بايستي تمام تلاش و حركت به طرف حل مسائل و مشگل و شكايت طرفين سوق داده شود در جايي كه منجربه مختومه پرونده و رضايت طرفين پرونده نباشد جهت هرگونه رسيدگي و صدور راي قانوني به دادگاه ارسال مي گردد.