بررسي سياست‌گذاري صنعت گردشگري در قوانين بالادستي جمهوري اسلامي ايران

صنعت گردشگري يكي از مهم ترين بخش هاي اقتصاد جهاني است كه در بيش از يك دهۀ اخير، بيشترين درآمدزايي و اشتغال‌زايي را در ميان صنايع مختلف جهان داشته است. علاوه بر مزيت هاي اقتصادي، آثار فرهنگي، اجتماعي، سياسي و امنيتي گردشگري باعث شده است تقريباً تمامي حكومت ها در جهان به دنبال بهره گيري از اين صنعت در كشور خود باشند. در اين ميان، كشور پهناور ايران با جاذبه هاي متنوع فرهنگي و طبيعي، استعداد فوق‌العاده اي براي توسعه صنعت گردشگري دارد. ايران در منطقۀ خاورميانه و جهان شرق جزء نخستين كشورهايي است كه به دنبال بهره برداري و توسعه صنعت گردشگري بوده و بدين منظور سياست‌گذاري، قانون گذاري، نهادسازي و برنامه ريزي كرده است اما تا به امروز توفيق چنداني نداشته است. صنعت گردشگري در ايران بيش از هر چيز متأثر از نهاد سياست بوده و متناسب با تحولات سياسي فراز و نشيب هاي زيادي را پشت سر گذاشته است. اين مسئله در دوره پس از انقلاب اسلامي ايران، نمود بيشتري داشته است. يكي از مواردي كه به خوبي مي تواند ميزان اهميت و جايگاه اين صنعت را در ايران پس از انقلاب اسلامي مشخص كند اسناد و قوانين زيربنايي و بالادستي ايران است. بدين منظور، به روش اسنادي، داده هاي مورد نياز تحقيق از محتواي قوانين و برنامه هاي بالادستي جمهوري اسلامي ايران جمع آوري شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه مقوله گردشگري كمتر مورد توجه سياست‌گذاران و برنامه ريزان كلان جمهوري اسلامي ايران بوده است و آنان در اين راه با نگاه تقليل گرايانه و كنترل شده تنها بعد كوچكي از گردشگري را با نگرش فرهنگي مورد توجه دارند.