تفكيك مالكيت و مديريت در راستاي حمايت از توسعۀ فناوري و صنعتي (مروري بر تجربۀ سازمان انرژي اتمي، هواـفضا، وزارت نيرو و ايدرو)

بررسي تجربۀ كشورهاي پيشرفته و صنعتي جهان نشان داده است كه بدون مشاركت تمام‌عيار بخش خصوصي، توسعۀ فناوري راه به جايي نخواهد برد. نقش دولت بايد فراهم‌سازي زمينه براي توسعه و تجاري‌سازي فناوري و رونق يافتن كسب‌وكار فناوري‌بنيان در بخش خصوصي باشد. درحالي‌كه در كشور ما تسلط و نفوذ بخش دولتي در بيشتر زمينه‌هاي مرتبط با توسعۀ فناوري، مجالي براي حضور بخش خصوصي باقي نمي‌گذارد و حتي عملكردي ضدحمايتي در تجاري‌سازي دارد. در اين ميان، برخي سازمان‌ها و نهادهاي كشور، تلاش‌ها و اقداماتي را براي فرار از مديريت دولتي، استفاده از توانمندي‌هاي بخش خصوصي و فراهم كردن ساختار و سازوكار مناسب براي توسعۀ فناوري انجام داده‌اند. در اين نوشتار تجربۀ سازمان انرژي اتمي، سازمان صنايع هوا‌ـ‌فضا، وزارت نيرو و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در توسعۀ فناوري و راهبرد ساختاري پيشنهادي آن‌ها براي رفع اين مشكلات بررسي شده است. در اين پژوهش، از برگزاري نشست‌هاي خبرگان براي بررسي و تحليل تجربيات سازمان‌هاي مذكور و ارائۀ پيشنهاد بهبود استفاده شده است.