ضرورت نظامي به‌عنوان يك استثنا در حقوق درگيري‌هاي مسلحانه

ضرورت نظامي از مفاهيم مهم حقوق جنگ است كه هم در حق بر جنگ و هم در حق در جنگ مطرح مي‌شود. ضرورت نظامي در حق بر جنگ به قواعد محدودكننده و تنظيم‌كنندۀ اوضاع و احوالي كه دولت‌ها به موجب آن مي‌توانند به زور متوسل شوند، مي‌پردازد. ليكن در حقوق مخاصمات مسلحانه به محدوديت‌هاي مربوط به روش‌ها و ابزارهاي مورد استفادۀ طرفين در جريان يك مخاصمه اشاره دارد. اين نوشتار در پي پرداختن به اين مسئله است كه جايگاه حقوقي ضرورت نظامي در مخاصمات مسلحانه چگونه است. در پاسخ و با استفاده از روش توصيفيتحليلي و ملاحظۀ منابع عرفي و موضوعي حقوق بين‌الملل بايد گفت نوعي تحول در اين حوزه رخ داده است. در گذشته غاغلب ادعا مي‌شد كه در صورت اقتضاي ضرورت نظامي مي‌توان از مقررات حاكم بر مخاصمات مسلحانه عدول كرد. اين ادعا بدين‌معنا بود كه ضرورت نظامي فراتر و مافوق حقوق است، ليكن اين ديدگاه امروزه ديگر كارايي ندارد. امروزه مطابق حقوق بشردوستانۀ بين‌المللي بايد گفت كه اگر ضرورت، حقوقي نمي‌شناسد، پس حقوق و مقرراتي هم وجود ندارد. در نتيجه ضرورت نظامي را بايد به‌عنوان يك استثنا هم در حوزۀ حق در جنگ و هم حق بر جنگ قلمداد كرد، البته در مقام استثنا نيز خود الزاماتي دارد كه بدون احراز آنها، ضرورت محقق نخواهد شد.