تأملي در موانع تحقق اصل علني بودن دادرسي‌ها در حقوق ايران

اصل علني بودن دادرسي‌ها كه در اسناد بين‌المللي و اصول 165 و 168 قانون اساسي و برخي قوانين عادي ديگر مورد توجه قرار گرفته، ياز جلوه‌ها و شاخصه‌هاي اساسي دادرسي عادلانه است و از مهم‌ترين تضمينات آن محسوب مي‌شود. با اين حال، واقعيت اين است كه به‌رغم شأن و جايگاه انكارناپذير اصل علني بودن دادرسي‌ها، اين اصل در حقوق ايران به شكل قابل قبولي تحقق‌ نيافته و اجراي آن با موانع و چالش‌هاي متعددي مواجه شده است و درست همين امر، ضرورت بحث در موانع تحقق اصل مذكور در حقوق ايران را اجتناب‌ناپذير مي‌سازد. در اين زمينه، در مقالۀ حاضر به روش توصيفي – تحليلي به بررسي برخي موانع تحقق اصل مذكور از جمله موانع نظري (مغايرت دادرسي علني با مباني حقوقي و اصول دادرسي) و موانع قانوني پرداخته شده تا با شناسايي اين موانع در نظام حقوقي ايران و ارائۀ پيشنهادهايي در جهت رفع آنها، گام مؤثري در جهت تحقق واقعي و مطلوب اين اصل برداشته شود.