مباني نظري عدالت اقتصادي در پرتو كارامدي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

نظريات توفيق، عدالت‌جويي و رضايت در حوزۀ كارامدي، مهم‌ترين و شايان توجه‌ترين نظريات علمي در راستاي تعيين نسبت فيمابين دو اصطلاح «عدالت اقتصادي» و «كارامدي» هستند. رابطۀ عدالت اقتصادي و كارامدي نظام در مطالعات مربوط به مباني نظري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از ميان سه رويكرد بي‌طرفي، تقابل و هماهنگي اغلب بر مبناي رويكرد هماهنگي قابل توصيف است. اما با وجود هماهنگي موجود بين عدالت اقتصادي و كارامدي در مطالعات نظري، به‌ لحاظ انحرافات اجرايي موجود در تحقق عدالت در مقام عمل، ارتقاي كارامدي نظام نيز از اين رهگذر با چالش‌هاي جدي مواجه است. به‌علاوه به‌ موجب قانون اساسي و مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي آن قانون، عدالت اقتصادي با عناصر مقوم كارامدي اقتصاد  مانند «كارايي» هماهنگ و همراستا لحاظ شده‌اند كه مي‌توانند در كنار يكديگر پايداري يك نظام سياسي را رقم بزنند. با وجود اين به‌ لحاظ مطالعات اقتصادي در حوزۀ قوانين عادي مانند قوانين مالياتي، تقابل و تضاد ميان عدالت اقتصادي و عناصر زيرمجموعۀ كارامدي اقتصادي ملاحظه مي‌شود؛ بنابراين ضرورت دارد با توجه به هماهنگي موجود فيمابين عدالت اقتصادي و كارامدي اقتصادي در اسناد فرادستي، در سطوح نازل‌تر قانونگذاري و اجرايي نيز بيشترين كوشش در راستاي ايجاد تعادل بين مؤلفه‌هاي بعضا در تضاد بايكديگر، صورت پذيرد.