رويكردي حقوقي به ترتيبات نوين در معاهدات سرمايه‌گذاري و تأثير آن بر توسعۀ پايدار

سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي شريان حياتي پيشرفت اقتصادي كشورها محسوب مي‌شود كه امروزه نمي‌توان هيچ كشوري را بي‌نياز از آن دانست. مسير اصلي ورود اين جريان سرمايه را معاهدات دو يا چندجانبۀ سرمايه‌گذاري تشكيل مي‌دهند. هرچند تا مدتي پيش هدف از جذب سرمايه‌گذاري خارجي و ورود منابع مالي به كشور سرمايه‌پذير، رشد اقتصادي در نظر گرفته مي‌شد، با گذر زمان مشخص شد كه تأكيد بيش‌ازحد بر رشد اقتصادي و بي‌توجهي به توسعۀ پايدار به مشكلات متعددي منجر مي‌شود. با توجه به فضاي جديد حاكم بر جريان سرمايه‌گذاري خارجي و تجارت بين‌الملل، نياز به تمهيدات جديد و متناسب با اين تغييرات مبرم است. اين تمهيدات كه از آنها با عنوان ترتيبات نوين ياد مي‌كنيم، مانند سرمايه‌گذاري براي توسعه، همبستگي سياستگذاري، پويا بودن، و ارتقاي سرمايه‌گذاري و حمايت از سرمايه‌گذار، در پي ايجاد توسعۀ پايدار هم در زمينۀ اقتصادي و هم در زمينۀ محيط زيست و هم در ساير زمينه‌ها هستند. البته اجرايي شدن آنها نيازمند وجود نظام حقوقي منسجم با ضمانت اجراهاي مشخص براي نيل به اهداف موردنظر است. اين مقاله درصدد است تا با رويكردي توصيفي و تحليلي و با روش جامعه‌شناسي حقوقي، ابتدا مفهوم ترتيبات نوين سرمايه‌گذاري را كه كمتر بدان پرداخته شده است، بررسي كند. در ادامه دريابد كه اين مفهوم چه ارتباطي با توسعۀ پايدار دارد. همچنين به كاوش در نظم حقوقي موجود در اين زمينه چه در سطح ملي و چه در سطح بين‌المللي مي‌پردازد و آثار ترتيبات نوين سرمايه‌گذاري بر توسعۀ پايدار را مطالعه مي‌كند.