خط مبدأ در كنوانسيون وضعيت حقوقي درياي خزر

كنوانسيون وضعيت حقوقي درياي خزر رژيم حقوقي جديد و منحصربه‌فردي براي اين پهنۀ آبي پديد آورده كه سنگ‏شالودۀ آن تقسيم سطح و ستون آب درياي خزر به مناطق دريايي كشورهاي ساحلي در مقابل پهنۀ دريايي مشترك است. بدين‌لحاظ، خط مبدأ كاركردي بنيادي در رژيم حقوقي نوين درياي خزر دارد، زيرا حدود خارجي مناطق دريايي كشورهاي ساحلي از خطوط مبدأ تعييني آنها اندازه‏گيري خواهد شد كه خود دامنۀ مكاني پهنۀ دريايي مشترك را مشخص خواهند كرد. از سوي ديگر، كنوانسيون مزبور رويكرد ويژه‏اي به موضوع خط مبدأ اتخاذ كرده است. گذشته از تعاريف و مقررات خودويژۀ كنوانسيون دربارۀ خطوط مبدأ عادي و مستقيم، انعقاد موافقت‏نامه‏اي جداگانه‏ در مورد روش ترسيم خطوط مبدأ مستقيم در اين كنوانسيون پيش‏بيني شده است. بنابراين، تحقق يك عنصر اساسي از رژيم حقوقي نوين درياي خزر به مذاكرات بعدي كشورهاي ساحلي موكول شده كه اينك در جريان است. آنچه به اين موافقت‏نامه اهميتي دوچندان مي‏بخشد، امتياز كليدي است كه ايران در اين خصوص تحصيل كرده است، چه ساير كشورهاي ساحلي متعهد شده‏اند كه «وضعيت نامساعد» جغرافياي ساحلي ايران را در موافقت‌نامۀ مذكور ملحوظ كنند. مقالۀ حاضر به بررسي مقررات كنوانسيون وضعيت حقوقي درياي خزر دربارۀ خط مبدأ و چالش‏ها و راهكارهاي پيشروي ديپلماسي حقوقي ايران در خصوص موافقت‌نامۀ روش تعيين خطوط مبدأ مستقيم مي‌پردازد.