امكان‌سنجي اعمال ضابطۀ «رفتار ملل كاملۀ‌الوداد» درحل‌وفصل اختلافات سرمايه‌گذاري بين‌المللي

شرط ملت كاملۀ‌الوداد از ديرباز از اركان اصلي معاهدات سرمايه‌گذاري و مهم‌ترين ضامن منع تبعيض ميان سرمايه‌گذاران مختلف خارجي در كشور ميزبان سرمايه است. براساس رويۀ پيشين، اين اصل تنها در حقوق ماهوي اعمال مي‌شد. پس از صدور رأي قضيۀ «مافزيني» اعمال اين اصل نسبت به امور شكلي، به‌ويژه در خصوص شروط حل‌وفصل اختلاف موجب تحولي بنيادين در خصوص اين استاندارد در حقوق بين‌الملل سرمايه‌گذاري شد. در موارد متعدد سرمايه‌گذاران موفق شدند بدون رضايت دولت‌ها طي معاهدۀ سرمايه‌گذاري صلاحيت مرجع داوري را به‌دست آورند يا خود را از رعايت پيش‌شرط‌هاي لازم براي ارجاع پروندۀ خود به داوري معاف سازند. با توجه به آنكه تمامي معاهدات سرمايه‌گذاري ايران بلااستثنا، حاوي شرط ملت كاملۀ‌الوداد و فاقد تصريح به شمول اين شرط در خصوص قيود حل‌وفصل اختلاف است، اين موضوع براي منافع ملي و سياستگذاري سرمايه‌گذاري خارجي كشور اهميت حياتي دارد. مقالۀ حاضر سابقۀ موضوع و رويۀ داوري مربوط و همچنين واكنش بازيگران حقوق بين‌الملل به تحولات مذكور را تشريح مي‌كند. سپس، فروض مختلفي كه ممكن است در پرتو تحولات مذكور كشور طرف معاهدۀ سرمايه‌گذاري را متأثر سازد، تشريح خواهد شد. در نهايت راه‌حل نگارنده براي اجتناب از خطرهاي احتمالي رويۀ بين‌المللي ناشي از اين تحولات ارائه مي‌شود.