چگونگي تفكيك اعمال حاكميتي و تصدي در صنعت نفت، نهادهاي متولي و رابطه آنها

با پايان جنگ تحميلي و شروع دوران سازندگي، تقليل حجم تصدي‌هاي دولت و منحصر كردن دولت به انجام اعمال حاكميتي، با هدف اصلاح ساختار اجرايي و نظارتي كشور، در دستور كار برنامه‌ريزان قرار گرفت. به‌تدريج خصوصي‌سازي و تقويت مشاركت‌هاي عمومي به‌عنوان هدف مستقل جاي خود را يافت كه بدين‌منظور تفكيك اعمال دولت به حاكميتي و تصدي به‌طور جدي‌تري پيگيري شد. جداسازي مزبور به ‌تمامي عرصه‌ها از جمله صنعت نفت تسري يافت. با تصويب قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت، تلاش شد تا تفكيك يادشده در صنعت نفت عملي شود و نتيجۀ نه‌چندان مطلوب آن در اساسنامۀ شركت ملي نفت به نمايش گذاشته‌ شد. در اين پژوهش با بررسي قوانين ‌و مقررات مختلف، چگونگي تفكيك اعمال حاكميتي از تصدي در حوزۀ نفت و رابطۀ ميان نهاد اعمال حاكميت و نهاد اعمال‌ تصدي در اين حوزه تحليل شده است. به اين نتيجه مي‌رسيم كه اولاً رابطۀ بين اعمال حاكميتي و تصدي دولت رابطۀ طولي است، بنابراين حتي اگر دولت از ورود به حوزه‌اي منع شود، همچنان به اعمال حاكميت خود ادامه مي‌دهد؛ ثانياً قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44، معيار «سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت» را به معيار «تفكيك اعمال حاكميت از تصدي» اضافه كرد؛ ثالثاً با وجود تفكيك نهاد اعمال‌كنندۀ حاكميت از تصدي در حوزۀ نفت، تقسيم وظايف بين آنها به‌طوركامل انجام نگرفته است.