مطالعۀ تطبيقي شرايط كلي شناسايي و اجراي احكام خارجي در حقوق ايران و اتحاديۀ اروپا

با تحول نظام‌هاي سياسي و اقتصادي، دنيا در حال تبديل به دهكدۀ جهاني است و لزوم يكسان‌سازي قوانين و مقررات و جهاني شدن حقوق، بيش از پيش ملموس است. در اين مطالعه شرايط و موانع شناسايي و اجراي احكام خارجي در حقوق ايران با مقررات اتحاديۀ اروپا تطبيق داده شده و اجرا و تفاوت‌هاي احكام در هر دو نظام بررسي شده است. نتايج نشان داد كه از جمله مشتركات هر دو نظام آن است كه صرفاً احكام مدني و تجاري قابل شناسايي و اجراست و احكام كيفري و تصميمات اداري و مالياتي استثنا شده است. در اين مطالعه مشخص شد مقررات اتحاديۀ اروپا قابل گرته‌برداري بين كشورهاي داراي مشتركات منطقه‌اي و مذهبي مانند كشورهاي عضو سازمان همكاري اسلامي، سازمان اكو و جنبش عدم تعهد است.