بررسي فقهي مباني و مصاديق رويكرد كاهش آسيب‌ هاي اجتماعي جرم با تاكيد بر اعتياد به مواد مخدر

كم‌كردن آسيب جرم، رويكردي است كه در سده اخير در غرب مطرح شده است. بر اساس اين رويكرد، در برخي موارد با پذيرش جرم و قلمداد‌كردن مجرم به‌عنوان بيمار و يا عضو آسيب‌پذير جامعه، سعي در كم‌كردن آسيب‌هاي ناشي از ارتكاب جرم از سوي نهادها و مراكز مربوطه مي‌شود. كم‌كردن آسيب‌هاي اعتياد، مصرف مشروبات الكلي و روسپي‌گري از عمده مصاديق اين رويكرد به‌شمار مي‌آيد. اين نوشتار مي‌كوشد با روش اسنادي، ضمن امكان‌سنجي و تبيين برخي مباني فقهي اين رويكرد، برخي مصاديق فقهي قابل‌انطباق بر اين قاعده را مورد بحث قرار دهد . نتيجه بررسي‌ها حاكي از اين است كه از منظر فقهي اين رويكرد با رعايت ضوابطي قابل‌پذيرش مي‌باشد و قواعدي همچون دفع افسد به فاسد، تقديم اهم، مصلحت، ضرورت و حكم حكومتي از مهم‌ترين مباني پذيرش اين رويكرد به‌حساب مي‌آيد.