تحليل تاب‌آوري اقتصادي بانكداري ايران در چهارچوب سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي

رهبر انقلاب اسلامي در سال 1392 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي را ابلاغ نمودند. در اين مقاله ثبات سيستم بانكي بدون ربا به ‌عنوان يكي از اركان اصلي اقتصاد در برابر شوك هاي اقتصادي وارده مورد سنجش قرار گرفت. ازآنجاكه سياست هاي اقتصاد مقاومتي در راستاي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي است، بانك هاي كشور به دو بخش خصوصي و دولتي تقسيم شد كه با استفاده از مدل تحليل بقاء و رگرسيون مخاطرات متناسب كاكس، آستانه تاب‌آوري اقتصادي بانكداري بدون ربا، مورد مقايسه قرار گرفت. در اين مقاله متغيرهاي كلان اقتصادي مرتبط با بانكداري اسلامي مورد استفاده قرارگرفت. نتايج نشان داد از ميان متغيرهاي كلان، دو متغير نااطميناني نرخ سود عقود مشاركتي و نرخ تورم بيشترين تأثير را بر مقاومت اقتصادي شبكه بانكي دارد؛ همچنين نتايج نشان داد كه مقاومت بانك هاي دولتي دو سال كمتر از بانك هاي خصوصي در برابر شوك هاي وارده است و از طرفي كل سيستم بانكي كشور آستانه بقايي برابر پنج سال دارد؛ همچنين ضريب مثبت نااطميناني نرخ رشد GDP نشان مي‌دهد كه ميان نظام بانكداري بدون ربا و بخش حقيقي اقتصاد رابطه‌اي معكوس برقرار است؛ لذا هنوز بانكداري بدون ربا در ايران به دليل عدم توجه سياست‌گذار و مقام ناظر به بخش توليد در اعطاي تسهيلات بانكي، نتوانسته به مزيت اصلي خود يعني ايجاد رابطه تنگاتنگ با بخش حقيقي اقتصاد نائل شود.