اقتضائات شرعي ضمانت سپرده‌ها در بانكداري ايران مبتني فقه اماميه

يكي از روش‌هاي دست‌يابي به ثبات مالي در نظام مالي بهره‌گيري از سازوكار ضمانت سپرده‌هاست. صندوق ضمانت سپرده‌ها در زمان توقف نهاد عضو، با بهره‌گيري از حق عضويت‌هاي پرداختي توسط نهادهاي عضو و عايدي‌هاي حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها تا سقف مشخصي به جبران خسارت سپرده‌گذاران اقدام مي‌كند. طبق قانون توسعه پنجم، اين نهاد در كشور تأسيس شده و در حال فعاليت است.  با توجه به رعايت اقتضائات شرعي فعاليت عناصر نظام مالي، پژوهش حاضر به روش اجتهاد چندمرحله‌اي به بررسي ابعاد شرعي سازوكار ضمانت سپرده‌ها مي‌پردازد. مطابق اين روش، محقق نظرات فقهي خود را در معرض نظر خبرگان فقهي ـ  مالي قرار داده و سپس چالش‌هاي فقهي موضوع، از مراجع معظم تقليد استفتا شد كه نتايج زير به دست آمد: اكثر مراجع معظم تقليد سازوكار ضمانت سپرده‌ها را عقدي مستقل يا ذيل عقد بيمه مي‌دانند. تمامي مراجع تقليد معتقدند كه مي‌توان در زمان توقف بانك يا موسسه اعتباري، سپرده‌هاي قرض‌الحسنه را براي سپرده‌گذاران تعهد كرد. تمامي مراجع تقليد معتقدند مي‌توان در زمان توقف بانك يا موسسه اعتباري، اصل سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار و سودهاي محقق‌شده را براي سپرده‌گذاران تعهد كرد. تمامي مراجع تقليد معتقدند كه حق عضويت‌هاي پرداختي به صندوق ضمانت سپرده‌ها مي‌تواند ثابت يا متغير باشد و هر دو نوع آن، شرعي و صحيح است.