ارتباط مولفه‌هاي ساختار مالكيت با سياست‌هاي جسورانه مالياتي و نقش تعديل‌گر عملكرد مالي شركت‌ها

اقدامات مديران براي اعمال سياست‌هاي جسورانه مالياتي در حال گسترش است و شركت‌ها تا زماني كه هزينه‌هاي اين اقدامات بر منافع آن فزوني نيافته به اقدامات خود ادامه مي‌دهند. اين پژوهش ارتباط مولفه‌هاي ساختار مالكيت و سياست‌هاي جسورانه مالياتي را با توجه به وضعيت عملكردي شركت‌ها بررسي مي‌كند. ; نمونه آماري مورد بررسي شامل 170 شركت طي سال‌هاي 1390 تا 1395 است. فرضيه‌هاي اول تا سوم به بررسي ارتباط بين مولفه‌هاي ساختار مالكيت و سياست‌هاي جسورانه مالياتي و فرضيه چهارم، نقش تعديل‌گر عملكرد شركت ها را آزمون مي‌كند. ; يافته‌ها بيانگر وجود رابطه منفي معنادار بين مالكيت دولتي و نهادي با سياست‌هاي مالياتي است. در حالي كه رابطه معناداري بين مالكيت خصوصي با سياست‌هاي مالياتي مشاهده نشد. همچنين رابطه بين ساختار مالكيت و سياست‌هاي مالياتي در شركت‌هاي با عملكرد ضعيف و قوي تفاوت معناداري دارد. نتايج مبين آن است كه با افزايش ميزان مالكيت نهادي و دولتي، مديران كمتر به اقدامات كاهنده ماليات دست مي‌زنند ولي افزايش مالكيت خصوصي در شركت‌ها اقدامات مديران در زمينه ماليات را تحت تاثير قرار نمي‌دهد. از سوي ديگر اثر ساختار مالكيت بر سياستهاي مالياتي در شركت‌هاي قوي بيشتر است.