ارائه چارچوب نهادي براي افزايش اثربخشي نقش دولت و بخش عمومي در ارتقاي توان فناورانه توليدات داخلي: مطالعه موردي قانون حداكثر استفاده از توان داخل

تجربه جهاني نشان مي‌دهد كه سياست‌گذاران توسعه چه در كشورهاي درحال‌توسعه و چه در كشورهاي توسعه‌يافته همواره از اهرم بازار داخلي براي ارتقاي توانمندي فناورانه كشورهاي خود به‌عنوان يك ابزار سياستي مهم و اثربخش استفاده نموده‌اند. در ايران نيز مهم‌ترين سياست اين حوزه، قانون حداكثر استفاده از توان داخل بوده است كه عليرغم اصلاح نسخه اوليه در سال 1391 به نظر مي‌رسد نتوانسته است نتايج اثربخشي براي اقتصاد كشور داشته باشد. در اين پژوهش با بررسي پيشينه اجراي اين قانون و قوانين و مقررات مرتبط و مصاحبه اوليه با كارشناسان، شش مقوله نهادي اصلي تأثيرگذار در توسعه توان داخل شناسايي و با استفاده از روش مصاحبه گروه متمركز و تحليل محتواي مباحثات و مصاحبه‌هاي انجام‌شده در شش جلسه، چارچوب نهادي توسعه توانمندي داخلي پيشنهاد شد. بر اساس تحليل‌هاي انجام‌شده مهم‌ترين نواقص نهادي در كاهش اثربخشي اجراي قانون حداكثر استفاده از توان داخل، با مقولاتي نظير اهميت بيشتر ارجاع كامل كار به‌طرف ايراني و الزام به ارتقاي توانمندي فناورانه آن، نبود نظام تأمين مالي مقيد، نبود تنظيم‌گري بخشي متناسب با اهداف توسعه توانمندي و عدم استفاده دستگاه‌هاي اجرايي كشور از تجميع تقاضاي عمومي براي افزايش قدرت چانه‌زني مرتبط است.