ارزيابي آثار منطقه‌اي سياست قيمت تضميني گندم ايران

در مطالعه حاضر، با استفاده از الگوي تعادل فضايي قيمت‌ها، آثار اتخاذ سياست قيمت تضميني در بازار محصول گندم در سطوح استاني و كشوري بررسي شد. نتايج نشان داد كه افزايش ده تا پنجاه درصدي قيمت تضميني گندم طي پنج سناريو به افزايش 1.68 تا 8.11 درصدي عرضه و 109 تا 555 درصدي مازاد رفاه توليدكنندگان مي‌انجامد و مخارج دولت را نيز به ميزان هجده تا 88 درصد افزايش مي‌دهد. تغييرات يادشده، در نهايت، موجب كاهش رفاه اجتماعي به ميزان 51 تا 228 درصد مي‌شود، كه نمايانگر عدم كارآيي اين ابزار حمايتي در راستاي افزايش رفاه جامعه است. همچنين، بر اساس نتايج تحقيق، مي‌توان دريافت كه ساختار بازار گندم در استان‌هاي كشور و در نتيجه، حساسيت استان‌ها نسبت به افزايش قيمت تضميني در زمينه تمامي شاخص‌هاي رفاهي و بازاري متفاوت است. از اين‏رو، سياست قيمت تضميني با تعيين قيمت يكسان بين استان‌ها از كارآيي مناسب برخوردار نخواهد بود و لازم است در هر استان، قيمت تضميني با توجه به كشش توليد تعيين شود.