تأملي فقهي در امكان معافيت مادر از حد قذف با نگاهي به تعميم ادله

جرم قذف در فقه به‌طور عام داراي مجازات است. قذف فرزند ازسوي پدر از اين اصل كلي مستثناست. به‌تبع اين استثنا، حكم مادر در فرض قذف فرزند هم مطرح مي‌شود. اين دوگانگي در عدم اجراي حد قذف بر پدر و اجراي آن بر مادر، در مادۀ 259 قانون مجازات اسلامي و نيز قول مشهور فقيهان اماميه نمود پيدا كرده است. مشهور فقيهان اماميه قائل به اجراي حد بر مادر و عدم اجراي آن بر پدر هستند. باوجودِ اين، با توجه به استحكام ادلۀ فقهي در امكان الحاق مادر به پدر، ضرورت بررسي دوبارۀ اين ادله احساس مي‌شود. اين مقاله به روش توصيفي ـ تحليلي، به بررسي احتمالات مطرح در ملاك معافيت پدر از حد قذف پرداخته است تا امكان الحاق حكم مادر به پدر را تقويت كند. در نظر مشهور، رابطۀ «ابوت» و در مواردي عموميت و فحواي بعضي ادله و ادلۀ نقلي به‌عنوان مناط معافيت پدرمطرح شده است. اما به‌نظر مي‌رسد مي‌توان رابطۀ والديت را به‌عنوان ملاك حكم از ادلۀ مزبور استنباط كرد؛ همچنين با عدم صراحت ادله و اينكه ممكن است عنوان پدر از باب غلبه در ادلۀ نقلي باشد، مي‌توان مادر را ملحق به پدر و مشمول استثنا دانست. علاوه بر ادلۀ مذكور تنقيح مناط، عموميت ادلۀ تكريم والدين، اهتمام شارع به مقام مادر و تمسك به قاعدۀ درءالحد مي‌توانند در امكان معافيت مادر از حد قذف رهگشا باشند. بر اين اساس، ضرورت بازنگري قانونگذار در مادۀ 259 قانون مجازات اسلامي و الحاق مادر به پدر و جدّ پدري در معافيت از حد قذف احساس مي‌شود.