نقش صندوق توسعه ملي در كاهش نوسانات اقتصادي ايران رويكرد (DSGE)

چالش جدي پيش ‌روي سياست‌گذاران در كشورهاي وابسته به نفت، امكان‌پذير نبودن تعيين دقيق درآمدهاي نفتي و بودجه‌ريزي بر مبناي درآمدهاي نفتي به دليل عوامل مختلف اقتصادي، سياست خارجي و برون‌زا بودن آن نسبت به اقتصاد داخل است. چنين چالشي موجب شد تا سياست‌گذاران اقتصادي به دنبال راهي براي كم‌رنگ كردن نوسانات اقتصادي منفي مبتلابه باشند. به اين مقصود، در اين مقاله، نقش صندوق توسعه ملي به‌عنوان يكي از راهكارهاي تمهيد شده در كاهش نوسانات اقتصادي ايران را در سه سناريو و در دوره زماني 1395-1368 با استفاده از روش تعادل عمومي پوياي تصادفي (DSGE) بررسي نموديم. در سناريو اول فرض شده است كه دولت تنها از درآمدهاي نفتي استفاده مي‌كند و هيچ بخشي از درآمدهاي نفتي را در صندوق توسعه ملي واريز نمي‌كند. در سناريو دوم فرض بر استفاده دولت از درآمدهاي نفتي و مالياتي و واريز بخشي از درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت در صندوق توسعه ملي است. سناريو سوم دال بر استفاده صرف دولت از درآمدهاي مالياتي و واريز درآمد ناشي از فروش نفت در صندوق توسعه ملي است. نتايج به‌دست‌آمده حاكي از اثرگذاري معني‌دار درآمدهاي نفتي بر رشد اقتصادي و مصرف در سناريوهاي سه‌گانه دارد. اتكا بر درآمدهاي مالياتي در سناريو دوم و سوم در كوتاه‌مدت منجر به كاهش در مصرف، رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري شده است اما در بلندمدت تأثير آن بر متغيرهاي ذكرشده مثبت مي‌باشد. نتايج حاصل‌شده از سناريو سوم بيانگر آن بود كه اتكا دولت به درآمدهاي مالياتي و عوارض گمركي و سرمايه‌گذاري از طريق منابع ارزي صندوق توسعه ملي منجر به افزايش در رشد اقتصادي، مصرف و سرمايه‌گذاري شده است.