مفهوم و دامنه‌ي تقلب در اعتبارات اسنادي: مطالعه‌ تطبيقي در حقوق انگلستان، آمريكا، ايران و فقه

به موجب اصل استقلال در اعتبارات اسنادي و ضمانت نامه هاي مستقل، ايرادات موجود در معامله ي پايه در روند پرداخت اين اسناد تأثيري ندارد. ليكن اگر ذينفع در اين خ صوص مرتكب تقلب شود متقاضي مي‌تواند با استناد به استثناي تقلب از پرداخت جلوگيري كند. هر چند در حقوق انگلستان جهت استناد به استثناي تقلب، اثبات سوءنيت ذينفع مورد نظر است اما با توجه به مقررات يوسي سي و كنوانسيون آنسيترال درباره ي ضمانت نامه هاي مستقل و اعتبارات اسنادي تضميني در استثناي تقلب، اثبات سوء‌نيت ذينفع ضروري نيست. همين‌كه متقاضي اثبات كند مطالبه از سوي ذينفع نامشروع است، كفايت مي‌كند. به علاوه استثناي تقلب محدود به تقلب در اسناد نمي‌شود. درصورت تقلب در معامله پايه نيز متقاضي مي‌تواند از دادگاه تقاضاي منع پرداخت يا مطالبه را بنمايد. در حقوق ايران علي رغم نبود قانون مدون و رويه قضايي، با استناد به قاعده فقهي اكل مال بالباطل، اصل استصحاب، اصل40 قانون اساسي و نظريه داراشدن بلاجهت عدم ضرورت اثبات سوء نيت ذينفع، آنهم در معاملات پايه و اعتبار اسنادي ترجيح دارد.