بررسي فقهي و حقوقي بيمه خسارات ناشي از تورم منفي

مباحث اقتصادي همواره از مهمترين و اساسي ترين مسائل هركشور مي‎باشد. يكي از اين مسائل بحث تورم منفي است كه به معناي كاهش سطح عمومي قيمت ها است و هرگاه اقتصاد يك كشور دچار تورم منفي شود براي صاحبان كالا و سرمايه خسارات هاي قابل توجهي به وجود مي آيد و اين تورم منفي آثاري مانند ركود و تعطيلي كارخانه ها و مراكز توليدي را به همراه دارد. از طرفي يكي از پديده ها و مسائل نوظهور دنياي مدرن بحث بيمه و شركت هاي بيمه‎اي مي‎باشد كه بر اساس اصل جبران خسارات به وجود آمده اند، اما اين شركت هاي بيمه‎اي اقدام به بيمه كردن خسارات ناشي از تورم منفي نمي كنند، در اين پژوهش  به مباني مشروعيت بيمه خسارات ناشي از تورم منفي، از قبيل عمومات و اطلاقات ادلّه، بناي عقلاء، تنقيح مناط و  مواد قانوني مثل ماده 190 قانون مدني و مواد 1 و 4 و 28 و 29 قانون بيمه و ساير اصول و قواعد ديگر پرداخته مي‎شود تا اين نوع خسارات نيز درقالب موضوعات عقد بيمه قرار گيرد.