«پيوند» عضو، يكي از «محرّمات نكاح»

بي ترديد در اسلام، «رضاع» از جمله ي محرّمات نكاح است. فقيهان از شرايط تحقّق رضاع و آثار مترتّب بر آن به تفصيل سخن گفته اند. مبناي اين حرم ت، حكم شارع است كه ظاهراً بر عرف جامعه ي زمان نزول حكم، صحّه گذاشته و آن را پذيرفته است: وقتي كه طفلي برابر قواعد شرع، از شير زني غير از مادر خود مي نوشد، «رضاع» محقّق شده و در نتيجه، نكاح ميان شيرخوار و كساني كه در شرع مشخص اند حرام است. اما تلاش اين نوشته در پي كشف راهي است تا ملاك نشر حرمت به واسطه ي «رضاع» را به «پيوند» تسرّي داده و ثابت كند كه چنانچه از فرزند زني (به عنوان دهنده ي عضو)، يك يا چند عضو به مرد ديگري (به عنوان گيرنده ي عضو)، پيوند زده شود در اثر اين پيوند، همان حكم حرمت به واسطه ي «رضاع» محقّق شده و در نتيجه، نكاح ميان گيرنده ي عضو با مادر يا خواهرِ دهنده ي عضو خالي از اشكال نخواهد بود.