بررسي همگرايي مالي ايران و كشورهاي عضو اوپك (كاربرد روش فيليپس-سول)

همگرايي مالي به فرآيندي دلالت دارد كه طي آن بازارهاي مالي در دو يا چند كشور/ منطقه به يكديگر مرتبط شده به‌طوري‌كه نرخ‌هاي موجود به سطوح مشابه اي نزديك مي‌شوند. سرعت نزديكي متغيرهاي قيمتي و همچنين درجه همگرايي آن‌ها به عوامل مختلفي همچون حجم انتقال سرمايه و مراودات تجاري بين كشورها، زيرساخت‌هاي موجود در بازارهاي مالي، شفافيت اطلاعات، قوانين و مقررات و... بستگي دارد. امروزه مباحث همگرايي باهدف حركت به سمت بازارهاي جهاني و همچنين انتفاع از سرريزهاي فني و سرمايه‌اي بسيار موردتوجه سياست‌گذاران و اقتصاددانان است. اين پژوهش به بررسي همگرايي مالي بين ايران و كشورهاي عضو اوپك در دوره زماني 2017-2005 و با استفاده از روش فيليپس و سول و همچنين الگوريتم‏هاي خوشه‏اي پرداخته است. بدين منظور از متغيرهاي نرخ بهره تسهيلات و سپرده به‌منظور بررسي همگرايي مالي در بازار پول و همچنين نسبت ارزش سهام معامله‌شده به توليد ناخالص داخلي به‌عنوان شاخص بررسي همگرايي در بازار سرمايه استفاده‌شده است. نتايج بيانگر اين است كه به‌طوركلي كشورهاي عضو اوپك در هيچ‌يك از بازارهاي مالي (پول و سرمايه) تشكيل يك گروه همگرا را نمي‏دهند اين امر به دليل تفاوت در سطح تجارت بين اين كشورها، درجات آزادي‏هاي اقتصادي، سطح كارايي بازارهاي مالي و همچنين زيرساختهاي موجود در اين كشورهاست. نتايج بررسي بازار پول نشان‌دهنده تاييد همگرايي ايران با كشورهاي عراق، نيجريه و ونزوئلاست كه اين امر ريشه در تعاملات اقتصادي و ارتباط تجاري ميان آن‌ها به‌عنوان شرط لازم و همچنين زيرساخت‌هاي مشابه اقتصادي موجود در آن‌ها همچون شاخص‏هاي اقتصادي و سطح كارايي سيستم بانكي موجود در اين كشورها دارد. از طرفي بررسي بازار سرمايه نيز نشان‌دهنده همگرايي ايران با كشورهاي امارات و عربستان سعودي است كه وجه تشابه اين گروه از كشورها وابستگي اقتصاد آن‌ها به درآمدهاي نفتي و همچنين همبستگي ميان تعداد سهام معامله‌شده در بازار سرمايه و قيمت نفت است. لازم به ذكر است كشورهاي همگراي شناسايي شده از طريق آزمون خوشه اي در اين گروه از سرعت همگرايي پاييني برخوردارند و بازارهاي مالي در آنها ازيكپارچگي كاملي برخوردار نيستند.