چالش‌ها و مشكلات قوانين و مقررات كشور در حفظ جنگل‌ها و مراتع

صاحب‌نظران حوزه‌هاي مختلف كاستي‌ها و مشكلات قوانين و مقررات كشور را عاملي براي تصرف جنگل‌ها و مراتع و تغيير كاربري آنها مي‌دانند. بر اين اساس، ضروري است كه در چارچوبي علمي، كاستي‌ها و مشكلات قوانين و مقررات جنگل و مرتع بررسي شود. اين پرسش‌ها مطرح شد كه كدام يك از قوانين و مقررات مرتبط به جنگل‌ها و مراتع در اين زمينه دچار كاستي و مشكل است و كدام قوانين و مقررات بخش‌هاي ديگر با حفظ اراضي منابع طبيعي مغايرت دارد؟ براي پاسخ به اين پرسش‌ها، تحقيقي با استفاده از روش دلفي مبتني بر نظرسنجي از خبرگان و كارشناسان انجام گرفت. براساس نتايج تحقيق، 19 قانون و مقررات در زمينۀ تصرف اراضي جنگل و مرتع دچار مشكل و كاستي‌اند و قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران (1375)، مشكل‌دارترين قانون در زمينۀ حفظ جنگل و مرتع شناخته شد.دلايل ذكرشده براي مشكل‌دار بودن قوانين و مقررات عبارت‌اند از: ايجاد اختلال در جايگاه ملي بودن جنگل‌ها و مراتع، بازدارنده نبودن مجازات‌هاي بعضي از قوانين به‌دليل سبك بودن يا متناسب نبودن مجازات‌ها، اجازۀ واگذاري بي‌ضابطۀ جنگل‌ها و مراتع، اجازۀ ساخت‌وسازهاي غيرقانوني در جنگل‌ها و مراتع، اجازۀ واگذاري رايگان اراضي معوض از محل اراضي ملي و ايجاد شرايطي كه واگذاري اين اراضي را آسان مي‌كند و سند مالكيت دولتي اراضي به نام اشخاص منتقل مي‌شود. بر اين اساس، تعدادي از قوانين كشور در زمينۀ حفظ جنگل‌ها و مراتع، دچار كاستي و مشكل‌اند و بايد اصلاح يا نسخ شوند.